الفرات نيوز-  لقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في 4 أيلول الجاري، بشأن نقضها للاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.وذكر بيان صادر عن المجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التنسيقي بنيويورك، ان قرار المحكمة الاتحادية العراقية تضمن "حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق".

وصدر بيان عن المجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التنسيقي بنيويورك، فيما يلي نصه:"بحضور وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، عقد المجلس الوزاري اجتماعاً يوم الأحد الموافق 17 أيلول 2023، في مقر الوفد الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش المجلس التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة.

ودعا المجلس الوزاري العراق "لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الأثنين الموافق 4 أيلول 2023، والمنشور يوم الخميس الموافق 14 أيلول 2023، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة، مؤكداً المجلس الوزاري على أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن".

يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية التصديق على اتفاقية الملاحة في خور عبدالله مع الكويت، لعدم توافقها مع نص المادة (61/ رابعاً) من الدستور الذي يشترط "تصويت اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب على الاتفاقية".

ويعد القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الاتفاقية، يعني انسحاب العراق بشكل فردي من الاتفاقية المعقودة مع جارته الكويت.

وعقدت اتفاقية خور عبد الله عام 2012 بين العراق والكويت، وصادق عليها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عام 2013. كما صوت البرلمان على الاتفاقية بنفس العام.