وذكر اعلام وكالة شؤون الشرطة في بيان تلقته {الفرات نيوز} "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ووفقاً لما جاء بالمنهاج الحكومي، ترأس وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي، اجتماعاً للجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الاسلحة في مقر الوكالة بحضور مدير دائرة العلاقات والاعلام ومدير عام التخطيط والمتابعة ومدير الهويات والإجازات وعدد من الضباط في وزارة الداخلية". 

واضاف، الييان انه "جرى مناقشة مقررات الاجتماع ونتائجه فيما يخص تنظيم بيانات الاسلحة وانشاء قواعد معلوماتية لها ، كما جرى استعراض المراحلة المعدة مسبقاً ضمن السياسة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة".

 وأشار الوكيل بحسب البيان  الى ان "هذا العمل الامني يتطلب وقفة جدية من جميع المنظمات والجهات الحكومية وغير الحكومية وتوحيد الجهود من اجل انجاح العمل الامني وترسيخ مفهوم الدولة وتعزيز اليات التعاون مع القوات الامنية وأرساء ثقافة السلم المجتمعي والحد من انتشار هذه الظاهرة وهي السلاح المنفلت".

وبين اللواء الخالدي ان "وزارة الداخلية وبمساندة جميع الجهات في اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الاسلحة عازمة على انهاء هذه الملف وفق مراحل مدروسة سوف تجني ثمارها لتحقيق مجتمع امن".