عاجل:
مقالات 2011-07-04 03:00 599 0

الكل يريد تعويضا ..

بعد سقوط النظام الصدامي في التاسع من نيسان 2003 ظهرت الكثير من المشاكل التي كان الشعب العراقي لا يعلم عنها شيء ، أو

بعد سقوط النظام الصدامي في التاسع من نيسان 2003 ظهرت الكثير من المشاكل التي كان الشعب العراقي لا يعلم عنها شيء ، أو انه كان مبعد عن معرفتها وكانت حكرا على أزلام النظام البائد . وكان من ضمن هذه المشاكل التي ظهرت بعد السقوط هي مسالة الديون والتعويضات العراقية إلى نصف بلدان العالم تقريبا بحيث إن الشعب العراقي خرج من هذه الدكتاتورية المقيتة ليس كما كان يتوقع ، بل إن الذي ظهر من خلال الوثائق والمستندات والاتفاقيات إن العراق كان مديونا للكثير من دول العالم حتى الفقيرة منها . ولأي شيء .. لا احد يعلم..؟ بالإضافة إلى كمية الديون الضخمة كانت هناك مسالة التعويضات للدول والشركات والمؤسسات جراء ما أحدثه النظام البائد بمصالحها والمفاجئة الأغرب إن الإخوة المصريين خرجوا علينا ألان يطالبون بتعويضات لكل من غادر اضطراريا من الكويت إبان حرب الخليج ، وبالتالي فان وزارة القوى العاملة المصرية تريد تعويضات لهؤلاء باعتبار إن أنهم خرجوا بدون إن يرتبوا أمورهم عند اجتياح الجيش العراقي إلى الكويت . فقد أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية قائمة بأسماء 1790 مصريا من مستحقي تعويضات حرب الخليج الثانية الخاصة بالمغادرة الاضطرارية من الكويت أثناء غزو الجيش العراقي للكويت . وأوضح مصدر مسؤول في وزارة القوى العاملة والهجرة ان الوزارة تقوم بوضع الترتيبات النهائية في ملف تعويضات حرب الخليج الثانية. وأضاف ان أجهزة الوزارة عقب الانتهاء من مراجعة الاستمارة (أ) ستقوم بمراجعة أصحاب الاستمارة (ب) المتعلقة بالوفاة والإصابة ثم يلي ذلك مراجعة أسماء أصحاب الاستمارة (ج) المتعلقة بتلفيات الممتلكات بقيمة مئة ألف دولار وأخيرا أصحاب الاستمارة (د) الخاصة بالتعويضات التي تتجاوز 100 ألف دولار . وأوضح المصدر أن المستندات التي ستطلبها الوزارة لصرف هذه التعويضات هي تحقيق إثبات الشخصية الخاصة بصاحب التعويض أو توكيل في الشهر العقاري ممن ينوب عنه وصورة من جواز السفر أما بالنسبة للمتوفين فعلى ذويهم تقديم إعلام وراثة شرعي يضم جميع الورثة الشرعيين . والمصيبة الكبرى إن مجلس الوزراء قد وافق على دفع وزارة المالية المستحقات المقررة للمصريين بموجب الحوالات الصفراء والبالغة 408 مليون دولار . وكان هذه الأموال ( أموال موتى ) وليست أموال العراقيين الذين يرجون منها إن تستثمر بحيث يتحسن مستواهم المعيشي . ثم ما ذنب العراقيون يدفعون ثمن أخطاء غيرهم..؟ !، ولكني اعتقد إن الأمر اكبر مما نتصور اذ إن الصفقات والاتفاقات لها نصيب من الموضوع والله اعلم .

التعليق