ابتدءت مبادرتة تيار شهيد المحراب بالجانب التشريعي الذي اختص به مجلس النواب ويرى بعض فقهاء التشريع بأن المجلس قد لا ينظر في مشاريع القوانين المرحلة اليه من الدورة السابقة ومن المحتمل جدا اعادتها الى مصادرها لعدم ملائمة بعض مضامينها مع المرحلة الحالية التي شهدت نضجا اكبر يتسع لتحولات سياسية واجتماعية جديدة اكثر عمقا من سابقتها الامر الذي يستدعي الحاجة الى وقت طويل مضاف لاصدار القوانين التي يحتاج لها المواطنون في معاملاتهم اليومية وعلى ذلك اشار سماحته الى النظر ، وبأسرع وقت ممكن ، في القوانين الحاثلة من الدورة السابقة وكذلك في الاجراءات العملية التي تؤدي الى تسريع اعادتها الى مصدرها لتعاد كرة اخرى الى مجلس النواب وقراءتها ومن ثم التصويت عليها وهذا هو سبب تذمر بعض النواب واحتجاجهم ومطالبتهم بالبت سريعا بمشاريع القوانين المكدسة في مدارج مجلس النواب . ولان المرحلة الحالية لا تحتمل النمط السابق في التعاطي مع الفسادين المالي والاداري فقد دعىت المبادرة الى ضرورة ادخال الرقابة الشعبية كوسيلة نزيهة ومضمونة في مكافحة آفة الفساد التي اجهزت على آمال وطموح الشعب العراقي في التمتع بثرواته الوطنية ، ويأتي الاعلام في المقام الاول بين انماط الرقابة الشعبية كونه الاكثر فاعلية وجرأة وقدرة على النفوذ من خلال الحواجز والعوازل التي تحول دون كشف وفضح السراق ومدمني الاختلاس والسطو على مقدرات البلاد وكذلك الضغط الشعبي المتمثل بمنظمات المجتمع المدني ، واشارة المبادرة لى ضرورة المباشرة بوضع الحكومة الالكترونية موضع التطبيق انسجاما مع شيوع التقنيات الحديثة التي من شأنها تسريع وتعجيل انجاز التدابير الادارية والفنية العالقة بين المواطن والادارة الحكومية وقد لوحظ ان هناك شرائح واسعة جدا من المواطنين تخلوا عن المطالبة بحقوقهم من جراء التعقيدات الادارية السارية في دوائر الدولة ولا سيما المتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية وذو شهداء الارهاب ، خاصة وان وزارة الداخلية قد تأخرت كثيرا في اصدار البطاقة المدنية الموحدة التي تختزل الاوراق الثيونية وتسهل عملية تداولها ، وتناولت المبادرة قضية التسهيلات اللازمة لبرامج الاستثمار المحلي والاجنبي والذي كان ضروريا لبناء واعمار البنية التحتية الحديثة للاقتصاد الوطني وتعجيل وصول الخدمات الى المواطنيين والتي كانت سببا رئيسيا لحدوث الشرخ الكبير في العلاقة بين المواطنيين والحكومة والمتجسد بالاحتجاجات والتظاهرات التي تعم البلاد حاليا .
ويتطلع الشباب العراقي الى الخلاص من البطالة من خلال تشغيل ورش اعمار بلادهم وتوفير الدرجات الوظيفية الكافية وتوزيعها وفق آلية تضمن حق الكفاءات في التوظيف مع مراعات الاختصاصات وعدالة التوزيع في كل انحاء العراق بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية والتأثيرات الحزبية والمناطقية وغيرها .
ومن افرازات المرحلة الحالية السلبية اشتداد الحاجة الى الاراضي السكنية للمتجاوزين وضحايا الارهاب والنظام البائد الامر الذي غطى على الاستحقاقات المؤجلة لموظفي الدولة الذين مر على دخولهم الخدمة الوظيفية زمن طويل واوشكوا على الاحالة الى التقاعد ولم يحصلوا على قطعة ارض او وحدة سكنية تمنحهم الاستقرار والامان وترفع عن كاهلهم القلق الثقيل من احتمالات تردي حالتهم النفسية والمادية تزامنا مع تقدمهم بالسن .