بعد كل الحراك الذي رافق العملية السياسية العراقية ابتدءاً من إجراء الانتخابات البرلمانية في آذار الماضي مرورا بظهور نتائج الانتخابات وما تخللها من سجالات وتجاذبات ومصادقة المحكمة الاتحادية على تلك النتائج وما رافقها من طعون وتشكيك من قبل بعض الجهات والكتل التي باءت محاولاتها في الالتفاف على ما اُقر من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبحجج شتى بالفشل انتهاءاً بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي التي كانت مثار قلق وتباين في الآراء من قبل اغلب السياسيين ، فضلا عن الشعب العراقي . ان ما يدور في الساحة العراقية الان أشبه بالصراع حول من الذي يجب ان يكون الرجل الأول على قمة الهرم في الحكومة العراقية ، وهذا الصراع سيسبب الكثير من التقاطعات بين الأطراف المعنية متناسين ان المصلحة العامة والوطنية لابد في النهاية ان تكون هي الغاية بعيدا عن المصلحة الحزبية والشخصية . فقد كانت الدعوة الى تحقيق مبدأ الشراكة الوطنية التي دعا لها السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى هي حجر الزاوية في العملية السياسية العراقية لما تحمله من أطروحات تصب في الدرجة الأساس بالمصلحة الوطنية ، كون مبدأ الشراكة الوطنية يشمل الجميع ولا يمكن ان يهمش جهة على حساب اخرى .. وحقيقة هذا المبدأ ان العراق من حق الجميع وليس لكتلة او قائمة دون اخرى ، الكل لابد ان يكون له تمثيل في الحكومة العراقية والكل له حقوق وعليه واجبات مع الاخذ بنظر الاعتبار ما حققته كل جهة من نتائج في الانتخابات . وهنا فقد باتت الحاجة الى تفعيل مبدأ حكومة الشراكة الوطنية ضرورة ملحة ولابد للكل ان يفهم ان من يسبح بعيدا عن الساحل فأنه معرض للغرق في اي لحظة لان الامواج العاتية قوية ..؟ اذا فلابد من شبك الايادي ونبذ الخلافات ووضع المشاكل الشخصية جانبا لتحقيق مبدأ الشراكة الوطنية الغاية منه تحقيق المصلحة الوطنية ، فقد حان وقت التفعيل .