الميادين  - انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، الإعانات المنصوص عليها في "خطّة المناخ الكبيرة" (التشريع الأخضر، الذي يتضمن سياسات لخفض التضخم) لنظيره الأميركي جو بايدن، والتي تُقدّم امتيازات للشركات المحلية، ووصفها بأنها "شديدة العدوانية" على الصعيد التجاري. 

وقال ماكرون خلال مأدبة غداء مع أعضاء في الكونغرس الأميركي في "كابيتول هيل" في خِضمّ الزيارة التي يُجريها لواشنطن، إن الخطة "شديدة العدوانية بالنسبة لشركاتنا".

ويزور الرئيس ماكرون واشنطن للبحث عن توافق سياسي ومناقشة ملف الأزمة في أوكرانيا ويعتزم التعبير عن موقفه بشأن قانون خفض التضخم الذي يطال أوروبا.

وأمس، اعتبر كريس كونز، السناتور الديمقراطي المقرب من الرئيس بايدن، أنّ الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الولايات المتحدة "لن تثمر بمعجزة" للصناعيين الأوروبيين المتضررين من قانون "خفض التضخم"  على الرغم من أن هذه الزيارة توصف بأنّها تتويج للعلاقة "الوطيدة" بين الحليفين.

وقبل أيام، قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، إنّه يتعيّن على أوروبا العمل على "حماية المصالح الاقتصادية للاتحاد الأوروبي" أمام إجراءات الولايات المتحدة لمواجهة التضخم.

وفي 18 من الشهر الحالي، حذّرت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيت بورن، من أن فرنسا "لن تقف مكتوفة اليدين" في مواجهة خطة الاستثمار الأميركية الهائلة لمكافحة التضخم، والتي يُحتمل أن تضر بالمنافسة التجارية.

وصادقت واشنطن، في 13 من آب/أغسطس الفائت، على "قانون خفض التضخم" الذي وضعه جو بايدن، ويُعَدّ أكبر استثمار يُعتمد على الإطلاق في مكافحة تغير المناخ، إذ يخصص 370 مليار دولار لبناء توربينات تحركها الرياح وألواح شمسية وسيارات كهربائية. 

الاتحاد الأوروبي يحذّر واشنطن من رد انتقامي

ومنذ دخول التشريع حيز التنفيذ في آب/أغسطس الماضي، قدم حوافز بمليارات الدولارات لشركات الطاقة المتجددة، حيث أعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه في عدد من المناسبات من التأثير التراكمي لبعض الإعانات على الصناعة الأوروبية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعرب فيها أوروبا عن مخاوفها بشأن سياسة بايدن لخفض التضخم، إذ قالت رئيسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر، قبل أشهر، إنّه "من حيث المبدأ، لا ينبغي وضع هذا الأمر ضد الأصدقاء".

وكشفت وثيقة رسمية اطّلعت عليها قناة "سي أن بي سي" أن لدى الاتحاد الأوروبي أيضاً "مخاوف جدية بشأن قانون خفض التضخم الأميركي، كونه ينتهك قواعد التجارة الدولية".

وطالب الاتحاد الأوروبي السلطات الأميركية بتعديل بعض المزايا الضريبية الواردة في "التشريع" الذي تم إقراره نظراً "لطبيعته التمييزية"، محذراً من احتمال رد انتقامي في حال عدم التعديل.

وتريد الكتلة الأوروبية من واشنطن إزالة المحتوى التمييزي ومتطلبات الإنتاج في قانون الحد من التضخم، "التشريع الأخضر"، والحصول على نفس المعاملة التي يحظى بها الشركاء التجاريون الآخرون للولايات المتحدة.

وحذر الاتحاد الأوروبي من أن ذلك قد يؤدي إلى "سباق دعم عالمي ضار نحو القاع" على التقنيات والمواد الرئيسية للانتقال الطاقة الخضراء.
 
وشددت الوثيقة على أن الحوافز المالية التي تقدمها إدارة بايدن "تميل بشكل غير عادل إلى ساحة اللعب لصالح الإنتاج والاستثمار في الولايات المتحدة على حساب الاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين الآخرين"، مما يهدد الوظائف والنمو الاقتصادي في أوروبا وأماكن أخرى من العالم.